به گزارش خبرآنلاین غلامحسین محسنی اژه ای در این رابطه با بازداشتهای اخیر جوانان به بهانه آب بازی ادامه داد: " کارهای خلاف شرع، اخلاق و نظم عمومی آن هم در ملاء عام، قابل تعقیب استو به خصوص زمانی که مشخص شود که این حرکتها یک پشتوانه بیرونی و هدایتگر خارجی دارد. ببینید کدام رسانه ها دارند این مسئله را تبلیغ می کنند."...
وی درباره آب بازیهای اخیر در پارکهای تهران و سایر استانهای کشور گفت: "این جریان، آب پاشی نیست، این جریان، از بیرون هدایت می شود، برخی از افرادی که دستگیر شدند، می گویند گول خوردیم و نمی دانستیم. برخی نیز می گویند با فراخوان فلان جریان ضد انقلاب آمدیم بیرون. وظیفه نیروی انتظامی این است که برخورد کند. اگر افرادی گول خورده باشند، تکرار نمی کنند و اگر سازمان یافته باشد، دستگاه قضایی برخورد می کند. در دادستانی کل کشور نیز پرونده های موردی تشکیل نمی شود، ولی در دادسراها، قابل تعقیب است."
دادستان کل کشور در این باره گفت: "اگر کسی علیه مال و جان و عرض و ناموس و امنیت مردم مرتکب جرم شود، مجازات می شود که این مجازات در پاره ای از موارد، بسیار سنگین است، همان همین اسلام می گوید اگر فرد مجرم توبه کرد و از مسیر غلط بازگشت و عمل صالح انجام داد، در مقام تدارک مافات برآمد، مشمول رحمت الهی قرار می گیرد و از ناحیه دین، دست او به گرمی فشرده می شود و در آغوش گرفته می شود."
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: "در قوانین ما نیز پیش بینی شده اگر مجرمان قبل از تعقیب، در محکمه حاضر شوند و توبه بکنند، در برخی موارد جرم او قابل مجازات نیست. اگر چنانچه تعقیب شدند، در محکمه حاضر شدند و در اثناء رسیدگی توبه و اظهار پشیمانی کردند و سعی در همکاری با مقامات انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی داشتند، قانون اجازه می دهد در زمان صدور حکم، ارفاقات بسیار زیادی برای این قبیل مجرمان قائل شود."
وی با تاکید به اینکه این افراد آزاد شده باید به زندگی عادی برگردند، گفت: "از همینجا تقاضا می کنم کسانی که مشمول عفو قرار گرفته اند، مراقبت باشند که شیطان و شیطان صفتان سراغشان می آیند. از خانواده ها هم می خواهیم آنها نیز همکاری کنند تا افراد عفو شده، فریب شیطان را نخورند. به مردم نیز توصیه می کنیم اگر کسی مرتکب جرم شد و زندان هم رفت، برای همیشه او را به نگاه مجرم، ننگریم. نگاه ما، نگاه اسلام و قانون باشد، باید به او میدان داده شود تا در جامعه حضور یابد. نباید اجازه ادامه تحصیل، کار و زندگی را از او بگیریم. بگذاریم آنها نیز به زندگی برگردند."
محسنی اژه ای درباره اظهارات رحیمی گفت: "اظهار تاسف می کنم چنین حرفی گفته می شود که دستگاه قضایی یا مجلس در برخورد با مفاسد همکاری نکرده باشد."
دادستان کل کشور در ادامه پاسخ خود به فشارهایی که به قوه قضائیه وارد می شود، اشاره کرد: "یکی از دلایل فشارهایی که بر دستگاه قضایی وارد می شود به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادی در رده های بالا و صاحبان قدرت است."
وی گفت: "فشار وارد شده بر دستگاه قضایی را می بینید چون که به مفسدین رده قدرت و رده بالا برخورد می کند. اگر دولت محترم و معاون اول آماری می دهند، به کمک چه دستگاهی شده؟ مگر با حکم قضایی نبوده؟"
سخنگوی قضاییه درباره عدم همکاری این دستگاه با "یک فرد" مشخص نیز اظهار نظر کرد: " البته ما با برخی از افراد و به طور مشخص یک فرد به دلایل مشخص، همکاری نکرده ایم که دلایل خاص خود را دارد." به صلاح برخي افراد است در حصر خانگي باشند
سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص جایگاه حصر خانگی در نظام قضایی گفت: تعبير بازداشت صحيح نيست و بحث آيين دادرسي نيز در اين زمينه مطرح نيست اما در مورد بعضي از افراد به صلاح خود آنهاست كه محدوديت‌هايي برايشان ايجاد شود و باز هم تاكيد مي‌كنم كه تعبير بازداشت مطرح نيست. گاهي اوقات دستگاه‌هاي ذي‌ربط كه متشكل از چند دستگاه هستند تشخيص مي‌دهند كه محدوديت‌هايي را در مورد فرد يا افراد يا حتي صنفي تعيين كنند.محسني‌اژه‌اي در مورد دریاچه ارومیه گفت: همه ما دوست داريم كه محيط زيست سالم بماند اما اينكه سدي براي مهار آب‌ها ايجاد شود يا ايجاد نشود، نيازمند نظر كارشناسي متخصصان است. اكنون دادستاني كل كشور احساس تقصير يا قصوري را از ناحيه فرد يا افرادي نمي‌بيند و گزارشي نيز در اين رابطه به ما ارسال نشده كه چنين چيزي با تقصير صورت گرفته باشد.
خبرنگار ديگري با اشاره به برخي اخبار مبني بر تجمعاتي در اروميه و دستگيري برخي افراد، جوياي صحت و سقم اين موضوع از سخنگوي دستگاه قضايي شد كه وي به اين پاسخ كه «اگر بي‌نظمي صورت گيرد با بي‌نظمي برخورد مي‌كنيم و اين ربطي به خشكي درياچه اروميه ندارد»، اكتفا كرد.
خبرنگار ديگري نيز از سخنگوي دستگاه قضايي نتيجه رسيدگي به پرونده روزنامه «ايران» را پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: از همان روز كه اين موضوع مطرح شد، مدعي‌العموم ورود پيدا كرد و از مسئول ذي‌ربط نيز تحقيقاتي صورت گرفت. پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد. عنوان مجرمانه پرونده را دادسرا تشخيص مي‌دهد. ما منتظر مي‌مانيم كه دادگاه برگزار شود و نتيجه رسيدگي به اين پرونده مشخص شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
بنا به احترام به آزادی بيان, نظرات بدون تاييد ثبت ميشوند.